في إطار توجيهات السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تفعيل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، فيما يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية وتطوير منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بها , أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضي خمس مجالس إدارة لكل من المناطق الصناعية (قفط كلاحين) و(الهو نجع حمادي) بمحافظة قنا، والمناطق الصناعية (غرب جرجا) و(غرب طهطا) ومجلس لكلا من منطقتي (الكوثر والأحايوة) بمحافظة سوهاج، وذلك فى إطار تحديث وتطوير إدارة المناطق الصناعية.
صرح بذلك اللواء ا ح مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة موضحا ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يرتكز على محورين متكاملين الأول رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق صناعية بقنا وسوهاج من خلال سلسلة التعاقدات التي تمت مؤخرا مع كبرى شركات المقاولات وجاري القيام بعمليات الترفيق بتلك المناطق , والمحور الثاني بناء نموذج جديد لاعمال التحديث والإدارة لتحسين نظم تشغيل المناطق الصناعية
موضحا ان من اهم اهداف المحور الثانى لبرنامج تنمية الصعيد هو رفع كفاءة وقدرات العاملين بهذه المناطق والقائمين عليها والمستثمرين وتعريفهم باساليب الإدارة الحديثة , وتقديم نموذج متطور لادارة المناطق الصناعية من خلال تقديم خدمات غير نمطية و اسلوب ادارة مستدام من خلال اشراك القطاع الخاص و من خلال ايجاد وسائل تمويل مبتكرة للخدمات.
وكشف رئيس الهيئة اننا بصدد نموذج جديد وغير مسبوق لادارة المناطق الصناعية القائمة ويعد نواة لتعميم تلك التجربة على كافة المناطق الصناعية القائمة والجديدة لحل مشاكل كل منطقة على الطبيعة من خلال تواجد المستثمرين والمستفيدين ضمن هيكلها والمشاركة في صنع القرار
ويتالف مجلس كل منطقة من رئيس المجلس ممثل عن الهيئة ونائب رئيس المجلس ممثل عن المحافظة ومدير المنطقة الصناعية وعضوية المستثمرين من أصحاب المشروعات بكل منطقة.
وقال الزلاط ان تشكيل مجالس إدارة المناطق الصناعية طبقا لرؤية وزارة التجارة والصناعة يهدف الى تعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة المناطق الصناعية وتعزيز مفهوم الحوكمة والشفافية وممارسة الإدارة الرشيدة بالإضافة إلى إشراك المستثمرين مع الدولة والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية وبالمناطق الصناعية داخل المحافظة في وضع التوجه الإستراتيجي للمنطقة في ظل الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار الى ان انشاء المجالس الجديدة يهدف الى تيسير تدفق المعلومات بين كافة الجهات المعنية بالمنطقة الصناعية واتخاذ القرارات الخاصة بإدارة المنطقة الصناعية ووضع السياسات التي يتم العمل داخل المنطقة الصناعية من خلالها.
وقد عقدت الجلسة الأولى لكل مجلس من المجالس الخمسة وقد تم خلال الجلسات الأولى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شبكات البنية التحتية وتحديث نظم الإدارة, كما تم مناقشة احتياجات المستثمرين وأهم التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية بالإضافة إلى آليات تقديم الخدمات داخل المنطقة.
