الاستثمار نيوز- سمر عادل
رغم إعلان الحكومة بالعمل على وقف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان الماضي، إلا أنه بدأ العمل بتخفيف الأحمال مرة أخرى بعد عيد الفطر المبارك، بشكل يومي وبالتبادل بين محافظات الجمهورية، وذلك لخفض الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وبالتالي توفير الدولار ولكن هذا القرار يثير غضب الكثير من المصريين، وخاصة خلال فترة الامتحانات التي يحتاج إليها الطلاب بشدة.
بل يزداد الوضع سوءً خاصة مع دخول فصل الصيف، حيث تصل فيه درجات الحرارة إلى حد لا يحتمل بدون أجهزة التكييف والمراوح الكهربائية، وقد اشارت التقارير من قبل إلى انتهاء هذه الأزمة خاصة مع تطور البنية التحتية في مصر في قطاع الكهرباء إلى جانب وجود فائض في إنتاج الكهرباء، وتصديره للدول الأخرى، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء منذ عام 2021.
يقول محمد على موظف أصبح موضوع انقطاع الكهرباء يشكل أزمة كبيرة خلال هذه الفترة لمدة ساعتين بشكل يومي، فقد أصبح الأمر لا يحتمل ونقوم باستخدام البدائل مثل الشموع، ولكن ماذا يفعل أولادنا خلال فترة الامتحانات، وإلى متى ستظل هذه الأزمة الحقيقية التي نحن بصددها.
كما يقول أحمد محسن يعمل في مجال العمل الحر انقطاع الكهرباء أدى الى ضياع فرص العمل بالشركات خارج مصر، بسبب توقف خدمة الانترنت لساعات عديدة خلال اليوم، وإلى أي مدى سيظل لهذا الوضع.
يقول المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء
تخفيف الأحمال خلال الفترة الراهنة هو الغرض منها تخفيف الضغوط على شبكة الكهرباء، حيث يتطلب ذلك وجود المازوت والذي نلجأ إلى استيراده من الخارج، كما أن تحرص الدولة على ترشيد وتوفير السيولة الدولارية.
كما أشار الحمصاني الى أنه سيظل تخفيف الأحمال لمدة ساعتين كما تم الإعلان من قبل، كما أن الدولة تعمل على تحسين الوضع.
وأضاف الحمصاني، ان الدولة مازالت تقوم باستيراد الوقود، ولكن مع تزايد الاحتياجات في ظل المشروعات الكبيرة بالدولة يتطلب استيراد المزيد من الوقود، ولكن بطبيعة الحال لابد من ترشيد الإنفاق من السيولة الدولارية، حيث يوجد العديد من المتطلبات منها استيراد الأغذية والأعلاف والأدوية، كما أن الدولة تعمل على توفير جميع متطلبات المواطن المصري وليست الكهرباء فقط.
وتابع الحمصاني، أنه خلال الفترة الماضية تم توفير السيولة الدولارية واستطعنا من خلالها القضاء على توحيد سعر صرف الدولار، الإفراج عن السلع الغذائية والأعلاف والأدوية، مستلزمات الإنتاج، وقد تم تحسين الوضع في هذا المجال، لذلك فإن الدولة تعمل على ترشيد الإنفاق لمواجهة الاحتياجات المختلفة، وخلال الفترة القادمة عندما يتم توفير السيولة الدولارية سيتم الاستغناء عن خطة تخفيف الأحمال للكهرباء.
كما يشير الخبراء الى انقطاع التيار الكهربائي بهذا الشكل يؤدي إلى خسائر فادحة في مجال سوق العمل، وخاصة في المصانع الكبيرة والشركات، وقد تؤدي الى ارتفاع حجم الانتاج وزيادة التكلفة الإنتاجية للعديد من الصناعات المحلية، حلوه من المتوقع انخفاض حجم الصادرات بسبب هذه الأزمة.
يرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، ورئيس الجمعية المصرية السابق للاستثمار المباشر
يزداد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، ولكن السبب الرئيسي الذي يشكل أزمة انقطاع الكهرباء وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء هو الحاجة إلى الدولار.
كما أضاف توفيق، أنه إلى وقت قريب لم يكن هناك ازمة في الكهرباء، المشكلة الحقيقية الآن هي عدم توافر الدولار لشراء الوقود، مع الوصول الى حل جزء من هذه المشكلة من خلال مشاريع رأس الحكمة، حيث وفرت جزء من الدولار الذي تحتاج إليه الدولة، ولكن هذه الأموال لا تكفي لحل المشكلة.
وقد أشار توفيق إلى أن هناك عدم توازن بين قطع الكهرباء، و الاحتياجات الأساسية والضرورية، حيث ان التدفقات المالية التي جاءت من صفقات رأس الحكمة فهي أموال لم يتم دفعها بالكامل وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا تقوم بحل جزء من العجز في العملة الصعبة على مدار السنوات القادمة.
كما يرى مدحت نافع مستشار وزير التموين، قطع التيار الكهربائي في مصر يرجع إلى عدة أسباب، منها عدم تخطيط الطاقة بطريقة جيدة، إلى جانب النقص الشديد في الوقود، والذي أدى إلى التصدير له بدلاً من توفيره.
كما أضاف نافع أن تراجع معدل استخراج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، والذي كان يمثل نحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مع زيادة معدلات سحب الغاز الطبيعي من هذا الحقل، لذلك فقد تراجع الإنتاج منه الى حد كبير.
كما أشار إلى أن المشكلة الحقيقية هي أزمة الغاز الطبيعي، إلى جانب سوء التخطيط حيث أن مصر لديها فائض في إنتاج الكهرباء يتم تصديره للدول الأخرى، ولكن لا يوجد لديها فائض من الطاقة، وهو ما أدى إلى لجوء الحكومة إلى تخفيض الاستهلاك، بسبب الاحتياج إلى الغاز وتصديره للحصول على العملة الصعبة من الدولارات، لشراء السلع الأساسية والضرورية من الخارج.
