الاستثمار نيوز
تحظى قضية قانون الإيجار القديم بتفاعل كبير على الإنترنت، حيث يبحث الملايين من المواطنين عن حلاً سريعًا لهذه الأزمة العقارية. يترقب أصحاب العقارات التعديلات المرتقبة التي من شأنها حل هذه المشكلة الطاحنة
زيادة قيمة الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
زيادة الإيجار القديم
وتعتبر زيادة الإيجار القديم هي المرة الثانية، منذ أن تم إصدار القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% ولمدة تصل لـ 5 سنوات.
طرد المستأجرين
وبحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، سوف يتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، وهي المد التي حددها القانون وهي عقب 5 سنوات، بينما يتم طرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في العام 2027، بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.
قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية
وفيما يخص بالوحدات السكنية لم يتم إصدار قرار من مجلس النواب بشأن تلك الوحدات والتي تخضع لقانون الإيجار القديم، وتظل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقًا للقوانين الخاضعة لها، حيت لم يتم إصدار أي قوانين لإنهاء العقود بين المالك والمستأجر
حالات طرد الإيجار القديم
1 – الإضرار بالعين المؤجرة “جنحة إتلاف ملك الغير”.
2 – التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
3 – عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
4 – استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
5 – تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
6 – التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك.
