الاستثمار نيوز
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تنفيذ حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة في مدينة العاشر من رمضان. أشارت إلى أن هذه الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز المدينة بقيادة المهندس علاء منيع، ومسؤولي الصندوق، وبحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية بالجهاز ومعاونة شرطة التعمير بالمدينة.
أضافت “عبد الحميد” أن هذه الحملة تأتي استجابة لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضرورة تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي يحظر على المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي تأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها. وفي حالة مخالفة هذا القانون، ستتخذ العقوبات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك سحب الوحدة.
وناشدت المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالقانون واستخدام الوحدات السكنية المخصصة لهم، من أجل تجنب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
في السياق نفسه، أوضح المهندس علاء منيع أنه تم تفقد أكثر من 800 وحدة سكنية في مناطق الحي 16 والحي 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التحقق من وصول الدعم الحكومي إلى المستحقين والتأكد من انتظام استخدامهم للوحدات السكنية. تم وضع إنذارات على أبواب الوحدات السكنية المغلقة والغير مستخدمة، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الوحدات التي لم تلتزم بشروط التعاقد.
وأكد أنه تم تحرير 70 محضراً بحق الوحدات السكنية المخالفة، سواء كانت مؤجرة أو تم بيعها أو تغيير نشاطها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد. وأكد أن هذه الحملات ستستمر في جميع مناطق الإسكان الاجتماعي، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري، بهدف تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي بشكل مستمر.
