الاستثمار نيوز- ريهام سليم

خلال اجتماع تم عقده برئاسة النائب فخري الفقي والذي تم تخصيصه لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية، سأل وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، رئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، عن حجم المتاخرات الضريبية الحالي، بعدما كانت في 30 يونيو تبلغ 308 مليار جنيه.

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إن هناك أسبابًا عدة تؤدي إلى تأخر المدفوعات، وأهمها تأخير الفحص والمطالبة بالدفعة الكبيرة من الممولين في عدة سنوات مرة واحدة، مما يجعل الممول يفشل في السداد، بالإضافة إلى تقديرات باهظة الثمن.

وأضاف أنّه من الممكن تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية عن طريق قانون مقدّم من الحكومة، وأنّ اللجان الداخلية لم تحسم التقديرات بشكل نهائي.

قال رئيس مصلحة الضرائب: “تم الآن تسجيل تأخيرات بقيمة 350 مليار جنيه تقريبًا، وبالنسبة لمراجعة تمويل العديد من السنوات في وقت واحد، فإن ذلك يعود إلى نقص عدد الموظفين والخوف من انتهاء موعد الحق المستحق، حيث يتم تعديل التخمينات من قبل المفتشين تماشيًا مع الملاحظات التي تم تسجيلها، ويتم ذلك في إطار السعي إلى تجنب انتهاء الموعد وضياع حقوق المصلحة”.

وأشار توفيق إلى أنه تم إعداد مشروع قانون جديد وتم تقديمه إلى مجلس النواب بشأن إجراء تسويات لمستحقات الضرائب المتأخرة، حيث تنص على سداد مبلغ مقطوع للمتأخرات التي لا تتجاوز عشرة ملايين، وأخرى للمتأخرات التي تتجاوز هذا الرقم