العالم الإقتصادي

كتب محمد إبراهيم

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تقدم به النائب عبد المنعم إمام وآخرون من أعضاء المجلس. جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم، بحضور المستشار عبد الرؤوف خليفة ممثل وزارة العدل.
و طالبت اللجنة بضرورة التنسيق بين النائب عبد المنعم أمام مقدم مشروع القانون ووزارة العدل في بعض الأمور الفنية في الصياغة وإعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى كمشروع جديد.
ورفض المستشار عبد الرؤوف خليفة، خلال الاجتماع، مشروع القانون بالصياغة المقدم بها، قائلًا ” إذا كان الهدف من المشروع نبيل، فإن الملائم لمشكلة الغارمات هو البحث عن علاج لمشكلة إيصال الأمانة”، مطالبا بضرورة دراسة القانون بطريقة موضوعية.
وأوضح “خليفة”، أن التعديل المطروح لن يضيف جديدًا؛ لان القاضي الجنائي يبحث العلاقة بين الطرفين من الناحية الجنائية، بينما من الناحية المدنية فإن المعاملة هي دين في حق طرف من الأطراف ويجب على المدين إعطاء الحق لصاحبه.
و قال النائب عبد المنعم أمام، إن مشروع القانون المطروح شهد مرحلة من البحث والدراسة المتعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بهذا الموضوع ، مضيفًا أن مشروع القانون يتضمن وضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات والتي تعد من أكبر المشكلات الاجتماعية التي تهدد المجتمع المصري
و تابع أن التعديل المطروح يتضمن تعديل المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والخاصة بحبس الغارمات للسماح بإتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة في عمليات الاستهلاك والشراء بنظام التقسيط في حبس الغارمات وإتاحة الفرصة للقاضي للاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائي .
وفي كلمته، قال النائب ضياء داود، إن المقصد من المشروع المطروح نبيل، ولكن يتعلق بظاهرة شعبية والعلاج بعيد عن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، مضيفًا، أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة أصلا قائمة وملزم بها القاضي.