كتبت / أمنية السعيد
قال أيمن فودة، رئيس لجنة المال بالمجلس الإفريقي إن قرار وزارة المالية بالعمل بنظام الدولار الجمركي الهدف الرئيسي منه ضبط الأسعار في السوق المحلي، خصوصاً أسعار السلع المستوردة من الخارج لحماية المستهلك المصري من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.
وأردف قائلاً: مع رفع الدولار الجمركى للمرة الثالثة من بداية إبريل حيث كان محدداً بـ16 جنيه، ثم ارتفع إلى 17 جنيه خلال مايو، وصولاً إلى الارتفاع الأخير من بداية يونيو الحالي إلى 18.64 جنيه، وهو أعلى مستوى للدولار الجمركي على الاطلاق.
ونوه على عدم انخفاض الدولار فى القطاع المصرفي عن هذا الحد والذى سينعكس بالتبعية على أسعار السلع المستوردة أساسية أو غير أساسية لأن أي زيادة في تكلفة المنتج لا يدفعها إلا المستهلك
وأشار إلى أهمية مراقبة الأسواق للحد من موجة الغلاء وجشع التجار على المنتج المحلي أيضاً بالقياس و هو ما لم يتحمله شريحة من الناس بعد موجات الغلاء المتتالية على مدار الأعوام الأخيرة والتي زادت حدتها مع الحرب الروسية الأوكرانية و الارتفاع القياسي في نسب التضخم عالمياً و محلياً و كان لمصر نصيب الأسد نظراً للارتفاع في تكلفة المنتجات و الخدمات ..
