أعلنت مجموعة الشناوي جروب SG العقارية، إطلاق مشروعها الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو نصف مليار جنيه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بحضور قيادات الشركة .
قال فرج الشناوي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشناوي جروبSG ، إن العاصمة الإدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تلقى اهتمامًا كبيرا من الدولة، وهو ما نلمسه جميعًا من خلال حجم الإنجاز المتنامي وسرعة انتقال الحياة للمشروع، مما يجعلها وجهة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة، وللعملاء الراغبين في الانتقال لمدينة ذكية ومستدامة.
وأوضح أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لـ30 عامًا في قطاع الإنشاءات والمقاولات، وقررت الاستفادة من هذه الخبرة والتوجه للعاصمة الإدارية لتنفيذ مشروع مميز بها، وهو تميز في كافة التفاصيل، لتطلق الشركة مشروع “فنسكوير” في الحي المالي على القطعة CS11، بإجمالي مساحة تبلغ 6 آلاف م2، ومساحة بنائية تصل لـ12500 م2.
وأشار إلى أن مجموعة الشناوي جروب SG تتعاون مع شركة “ڤيم33” للتسويق، وشركتي انفيرجن وأركريت لتخطيط وتصميم المشروع، وبدأت الشركة بالفعل أعمال الحفر بالمشروع، وتخطط لبدء التسليم خلال عامين ونصف العام، وتبدأ مساحات الوحدات من 45 مترا، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بأسعار تنافسية وأنظمة سداد تمتد لـ6 سنوات.
وأكد أن مشروع “فنسكوير” سيكون بداية انطلاقة الشركة في التطوير العقاري، حيث تستهدف الشركة التوسع بتنفيذ مشروعات تجارية وإسكان سياحي داخل العاصمة الإدارية وخارجها، وخاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدولة حاليا مع تنفيذ عدد كبير من مدن الجيل الرابع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال إن الشركة قادرة على مواجهة المنافسة القوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع امتلاكها لخبرة في الإنشاءات تمتد لـ3 عقود، والتعاون مع شركاء نجاح مميزين، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التسويقية اللازمة لتوصيل المنتج العقاري للعميل المستهدف وفقا لاحتياجاته في الوحدة.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري زيادات سعرية تصل إلى 25% خلال العام الجاري، نظرا لارتفاع قيمة المواد الخام وتكلفة التنفيذ، ولكن الشركات العقارية ستتمكن من مواجهتها من خلال المرونة في تقديم أنظمة سداد مرنة تناسب كافة العملاء، وكذلك مع استمرار تقديم الدولة لمبادرات تدعم العميل اتخاذ للقرار الشرائي.
ولفت إلى أن التطور في صناعة العقارات المصرية يجعلها قادرة على المنافسة العالمية، ويمكن المنتجات المصرية من المنافسة العالمية والوصول لعدد أكبر من العملاء الأجانب، كما أن مصر نجحت في الاستحواذ على مكانة أكبر في الأسواق العالمية مع تحقيقها معدلات نمو اقتصادية رغم أزمة كورونا، واستمرارها في البناء والتنمية، وكلها عوامل تدعم جذب استثمارات أجنبية وجذب أنظار العالم للتنمية التي تشهدها مصر حاليا.
