توقع الدكتور محمود العدل، رئيس شركة M B G للاستثمار العقارى، حدوث انتعاشة كبيرة فى القطاع العقارى خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة فى النصف الثانى من العام الجارى، تزامنا مع بدء انتقال الحكومة رسميا للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاع كبير خلال العام الجارى تصل لـ 30%.
وأضاف الدكتور محمود العدل، أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للاستثمار، ووصفه بالحصان الرابح، مشيرا إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملا مساعدا لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة ، بالإاضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط، لـ 10 سنوات، وهناك البعض قام بتوقيع اتفاقيات مع البنوك لمد فترات التقسيط على 20 عاما، كلها عوامل تساعد على زيادة نسبة المبيعات وإحداث رواج حقيقيى للقطاع العقارى.
وأكد أن العاصمة الإدارية تتميز بأهميتها الاستثمارية وحاجتها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكل المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة، على أن يكون هذا المشروع هو الثانى لشركته فى العاصمة الإدارية بعد مشروع «بوككا».
وتابع قائلا «سوف تظل العاصمة الإدارية ولمدة 100 سنة قادمة المكان اللى فيه استثمار، وكل المواطنين بمختلف فئاتهم ومحافظاتهم يرغبون فى السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة».
وأكد أن التمويل العقاري، اصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ، لافتا الي ان مبادرات التمويل العقاري. التي تم اطلاقها في الفترة الاخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجرات التى يطبقها القطاع المصرفى والبنوك .
وشدد على ضرورة أن يكون هناك قرارات صارمة من متخذى القرار داخل القطاع المصرفى، للتيسير على المواطنين حتيى يستنى الاستفداة من المبادرات التى أطلقتها الدولة فى الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري شهد دخول نحو ٥٠٠ مليون دولار خلال اسبوعين فقط ، موضحا ان مبيعات القطاع العقاري نجح في تحقيق مبيعات ١٥٠ مليار جنيه خلال عام واحد، وهناك شركات عالمية بدات تنظر للقطاع العقاري المصري وبدأت في اتخاذ اجراءات حقيقية للدخول للقطاع العقاري المصري ، لافتا الي ان شهاده ثقة كبيرة للقطاع العقاري المصري .
