قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار إن لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بما نسبته 52 %، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بما نسبته 25 %، بإجمالى 77 % للإسكان الاجتماعى والسكن البديل.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، فى افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروعات سكنية بمدينة بدر، وأخرى بمدن شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأوضح أن هذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10 %، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13 %، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة).
كما تناول الدكتور عاصم الجزار، البعد النوعى لقضية الإسكان، حيث يتم العمل على تحقيق العدالة في توفير المساكن لجميع فئات المجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتحسيــن نوعية المسكن، فقبل عام 2014 ركزت جهود الدولة علي برامج ومشروعات الإسكان القومي (الاجتماعي) فقط، (إسكان الشبـاب – الإسكان العائلي – الإسكان المطـور – البرنامـج القومـي – ابني بيتـك).
أكد أن الدولة اعتمدت سياسة الإسكان من عام 2014 على 3 محاور رئيسية: (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية.
ولفت الي أنه يتم توجيه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط، حتى لا تتآكل هذه الفئة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية في مدن الجيل الرابع لجذب السكان للمدن، وتوفير مصادر تمويل لمشروعات الشرائح الاجتماعية الأخرى.
مؤكداً علي أن كل مواطن له عند الدولة حق، ودور الدولة أن تلبى له حقه وفقاً لقدراته، فلو لم تلبى الدولة متطلبات فئات الدخل المرتفع، سوف تتوجه إلى بلدان أخرى لتحقيق مطالبهم من السكن المناسب لهم، فلذا تحتوى الدولة جميع المواطنين، وتلبي مطالبهم، وهذا دور مهم من أدوار الدولة، ولا يمثل شيئاً من الرفاهية، بل يتم الإتاحة لفئات الدخل الأعلى، من أجل توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
