الاستثمار نيوز- ريهام سليم
وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والمعاملات. ويشمل البروتوكول نشر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS) في مراكز خدمة العملاء وجميع منافذ التحصيل التابعة للشركة في كافة أنحاء الجمهورية، مما يتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم بسهولة وأمان.
تفاصيل البروتوكول
تُعزز هذه الشراكة جهود تحقيق الشمول المالي ودعم رؤية مصر 2030. وقد تم توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب قيادات من البنك والشركة وممثلي وزارة الإسكان والمرافق.
أهداف التعاون
يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات تحصيل الفواتير والمطالبات والمقايسات والغرامات من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS). سيتمكن المواطنون من سداد كافة مستحقاتهم المالية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تسهيل عمليات التحصيل وتقديم خدمة أفضل للمشتركين.
تصريحات المسؤولين
أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، خاصة في قرى الريف.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يركز على التحول الرقمي والتوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، لتقديم تجربة مصرفية مميزة وتعزيز الشمول المالي.
من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة. وأوضح أن البروتوكول يعكس التزام الشركة بتعزيز التواصل الرقمي وتلبية متطلبات العصر، ويأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030.
توسيع نطاق الفوائد
يتمتع البنك الزراعي المصري بقدرة كبيرة على توسيع نطاق استفادة هذا البروتوكول من خلال توفير أعداد كبيرة من ماكينات نقاط البيع لتغطية كافة المنافذ التابعة للشركة في جميع أنحاء الجمهورية. كما يخطط البنك لدراسة تقديم خدمات مالية ومصرفية للعاملين بالشركة، مستفيداً من شبكة فروعه الواسعة التي تتجاوز 1116 فرعاً في المدن والقرى، بما في ذلك المناطق النائية والمحافظات الحدودية.
يعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات المواطنين، ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق الشمول المالي وفقاً لرؤية مصر 2030.
