خرجت 3 تحالفات جديدة من رحم جمعية مطوري القاهرة الجديدة، للحصول على أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وحصلت هذه التحالفات الثلاثة على أراضى جديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر الإعلان عن بدء تدشين مشروعات التحالفات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن هدف الجمعية من إنشاء تلك التحالفات هو الحصول على أكبر قدر ممكن من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتدشين مشروعات جديدة بها، باعتبار أن العاصمة الإدارية تمثل بوصلة القطاع العقارى المصرى ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية سيظل واعد لمدة تزيد عن 100 سنة قادمة.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة، تحولت خلال سنوات قليلة للاستثمار الأفضل لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخليج، موضحا أن جمعية مطوري القاهرة الجديدة حصلت على نصيب الأسد من الأراضى الأخيرة التى تم طرحها من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة أراضي الأبراج. وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت ترسم سياسة العقار المصرى فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها الاختيار رقم واحد بالنسبة لكافة المستثمرين سواء داخل مصر أو خارج مصر. وأضاف المهندس محمد البستانى، أن هناك عدد كبير من أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة، حصلوا على أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات بها، وخاصة الأراضى المخصصة للأبراج، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدشين أكثر من مشروع لأعضاء الجمعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن الأسعار فى العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ارتفاع كبير من 15 إلى 20 % فى الربع الأول من العام الجارى، وخاصة بعد بدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد انتعاشًا في حركة مبيعات القطاع العقاري، نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها لعدة عوامل أساسية أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا وخاصة بعد زيادة معدل التطعيمات وعودة نشاط المعارض العقارية، بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية مع أسرهم والتي يعتبرونها فرصة للبحث عن ملاذ آمن لاداراتهم.
وأوضح أن الاستثمار في العقار سواء سكني أو إداري أو طبي أو تجارى هو الأفضل خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التى تنفذها الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤخرا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد عن 17% الناتج الإجمالي للدولة ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، ما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة.
وأوضح أن هناك عددا من المناطق الحيوية والمدن الجديدة التى تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار ولكن تظل العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر جذبا للاستثمار وتستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الجاري تزامنا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحي الحكومى وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى،مردفا أن هناك عددًا من المناطق الجاذبة جدًا للشراء في مصر الآن خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر شرقًا وغربًا.
من ناحية أخرى، قال المهندس محمد البستانى، إن جمعية مطوري القاهرة الجديدة، قررت تأسيس وإنشاء جمعية إسكان تعاونى، وذلك لتوفير وحدات سكنية للعاملين بشركات التطوير العقاري أعضاء الجمعية، وخاصة شريحة العاملين غير القادرين على الحصول على وحدات سكنية عالية الثمن، موضحا أن من بين المناطق والمدن التى تهدف جمعية مطوري القاهرة الجديدة فى الحصول على أراضى لتنفيذ وحدات بها للعاملين هى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة و المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.
