الاستثمار نيوز
قام النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتقديم سؤال إلى رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستفسر فيه عن تفاقم مشكلات المواطنين والصعوبات التي يواجهونها فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات.
ووفقًا للمذكرة التوضيحية للسؤال، تشير إلى أن الحكومة أصدرت العديد من التشريعات المتعلقة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع العقارات، ولكن مع ذلك، لا تزال هناك صعوبات وتحديات تواجه المواطنين في تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.
وأكد النائب أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم التوافق بين الإعلانات والتصريحات الحكومية حول تسهيل التصالح في مخالفات البناء والواقع العملي. هناك عقبات ومشاكل في تنفيذ اللوائح التنفيذية المرتبطة بتلك التشريعات.
كما أشار إلى أن المواطنين لا يزالون يواجهون صعوبة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع تأخير طويل في الحصول على تراخيص البناء وفقًا للقوانين المعمول بها.
وبخصوص رخصة التصالح في مخالفات البناء، أوضح أن الحصول عليها أصبح أمرًا صعبًا ومعقدًا، حيث تستغرق في بعض الحالات وقتًا طويلاً يصل إلى سنة أو أكثر، مما يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.
هذا وقد أشار النائب إلى أهمية إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع العقارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين تنفيذ اللوائح التنفيذية. وأشار إلى أن هذه المشاكل تؤثر أيضًا على قطاعات البناء والتشييد والصناعات المرتبطة بها، مما يزيد من معدلات البطالة.
وبهذا، يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع العقارات، وتأثير هذه التحديات على الاقتصاد والبطالة.
