المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للإستثمار العقاري إن المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري جاءت استجابة من الدولة للموائمة بين احتياج المواطنين للوحدات السكنية والذي وصلت الفجوة به إلى نحو 500 الف وحدة سنويا، والقدرات المالية للعملاء، والقسط به سيعادل الإيجار، وهو ما تم بلورته في المبادرة الجديدة، وهناك عدة إجراءات يجري العمل عليها لإزالة العقبات الروتينية وخاصة الشرط الخاص بتسجيل الوحدة، وغيرها وما يتعلق بإعادة البيع، ما سيكون له دور في توفير سيولة للشركات وسيساعد المواطنين على تملك وحدات سكنية.
جاء ذلك خلال جلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس اليوم الأحد، والتي أدارها المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وبمشاركة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، والمهندس عبدالله أنور رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب للتطوير العقاري، والمهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقاري.
وأضاف طاهر أن السوق به العديد من الفرص الاستثمارية وذلك في مختلف الأنشطة سواء السكنية او الإدارية والتجارية بعدة مناطق تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاحتياج الكبير لتلك النوعية من العقارات، ونحو ثلثي سكان مصر من شريحة الشباب أقل من 18 عام، ما يعني أن السوق سيظل نشط لأطول فترة ممكنة.
وأوضح أن العميل أمامه عدة فرص للاستثمار والسوق يمر بفترة ذهبية، كما أن الشركات لديها فرصا استثمارية واعدة.
