العالم الإقتصادي

محمد إبراهيم

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من الحقوق والمزايا للعاملين بالقطاع الخاص ويلبي مطالبها بنسبة كبيرة. و ينتظر ما يزيد على 20 مليون موظف صدور القانون، خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا علي مشروع التعديل، وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب.
ونصت بعض التعديلات على قانون العمل الجديد على الآتي:
نص مشروع قانون العمل الجديد 2022، على أن يتم زيادة مرتبات العاملين في القطاع 3% من قيمة الاشتراك التأميني، كما وضع القانون علاوة دورية تصرف سنويًا بشكل منتظم على غرار ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، الذي نص على أن تصرف علاوة دورية للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشارت المادة (242 )من مشروع القانون ، إلي أن القطاع الخاص ملزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات، كما بينت أن العمل إذا كان في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.
كما تضمنت المادة (241 )من مشروع القانون، على أن منشآت القطاع الخاص تلتزم بتوفير الإسعافات الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.
كما يترقب العاملين بالقطاع الخاص تطبيق الحد الأدني للأجور المقرر له بـ 3000 جنيه، وذلك وفقا لما أعلن عنه المجلس القومي للأجور، ليتم التطبيق في يناير 2023.