خالد الأسمر ونورا حسني
قال المهندس رفقي كامل، رئيس قطاع تنمية النشاط بشركة سامكريت مهندسون ومقاولون، إنه يجب عند توجه شركات المقاولات للتوسع في الأسواق الأفريقية، أن يتضمن ذلك تواجد أذرع مصرفية ولوجستية وتأمينية.
وأضاف كامل خلال كلمته بملتقى بناة مصر في نسخته السادسة اليوم، المنعقدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء أن تواجد هذه المؤسسات بالتعاون مع المراكز التجارية المصرية يدعم أنشطة الشركات في الأسواق الأفريقية. مؤكداً على أهمية تواجد شريك استراتيجي من الدولة الأفريقية لما يمتلكه من معرفة بالقوانين والقواعد التنظيمية لهذه الدولة. منوهاً على الدور المحوري للسفارات المصرية في تدعيم الشركات عند توسعاتها الخارجية.
وأوضح أن عدد البنوك المصرية في الأسواق الأفريقية ضئيل للغاية، مما يعوق أحيانا حصول شركات المقاولات على خطابات ضمان على نحو يؤدي إلى مواجهة الشركات لبعض المعوقات عند التوسع في هذه الأسواق.
وأكد كامل على دور شركات التأمين في دعم تلك التوسعات الخارجية من خلال توفير التغطيات التأمينية للمشروعات بجانب توفير وثيقة تأمين كضمان لمخاطر المقاولين والعقود التي تبرمها في هذه الأسواق.
وأكد أن توسع الشركات في الأسواق الأفريقية هو تدعيم لمكانة مصر في القارة، ولكن لابد من تعزيز ذلك من خلال تحقيق التكامل بين الشركات المصرية في هذه الأسواق وهذا ما يتجه إلى تحقيقه الإتحاد المصري للمقاولين. موضحا أن مشاركة شركة السويدي اليكتريك والمقاولين العرب في تنفيذ سد تنزانيا منح سمعة جيدة للشركات المصرية في المنطقة.
وأوضح أن شركات المقاولات تعد قاطرة رئيسية في استراتيجية الدولة للتوسع في الأسواق الأفريقية، بما يتطلب توفير كافة العوامل والمؤسسات الداعمة لها ومنها البنوك وشركات التأمين والشريك الاستراتيجي الأجنبي.
ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة. ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق. ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.
ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة. ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء. ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
