الاستثمار نيوز
• د. أحمد جلال: نسعى لتعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين
• مي عبد الحميد: بروتوكول التعاون يوفر تمويلات عقارية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 500 مليون جنيه
وقع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك لتوفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يعزز من التعاون المشترك بين الجانبين.
وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور/ أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وحضر فعاليات توقيع البروتوكول من جانب البنك محمد شوقي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، ومن جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كل من هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم.
وتعليقاُ على بروتوكول التعاون، أعرب الدكتور/ أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تلبي احتياجات المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.
وأعرب عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري وتحقيق تطلعاتهم في امتلاك سكن مناسب.
وأكدت مي عبد الحميد على اعتزازها بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز هذا التعاون وتنميته في المستقبل، بما يخدم المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يهدف لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، بما يساهم في إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، وهو ما يعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن بروتوكولات التعاون المشترك ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع المصرفي تصب في مصلحة المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث تساهم في توفير التمويل العقاري اللازم لحصولهم على وحدة سكنية بمقدمات منخفضة وبأقساط مناسبة.
وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول التعاون، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
