الاستثمار نيوز
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة “الشمس للإسكان والتعمير”، بسرعة سداد 76.605 مليون جنيه، تمثل باقي قيمة القسط الرابع والأخير لأرض العاصمة الإدارية استحقاق 12 مارس عام 2022، تجنبًا لتحمل الشركة مزيد من الغرامات، لتجاوزها موعد السداد طبقًا لشروط التعاقد، مع حساب الغرامة المستحقة وتأثير قائمة الدخل بها.
كما طالب الجهاز، في تقريره عن القوائم المالية في 31 مارس عام 2023، بإجراء التسويات الواجبة لإثبات المديونية المستحقة على شركة “أوليف تري” لمشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك غرامات التأخر المستحقة عنها، وذلك بعدما لاحظ الجهاز استمرار تدني نسب التنفيذ الفعلي والبالغة حتى 31 مارس عام 2023 نحو 7.66% على حين المقرر بالبرنامج الزمني بالتعاقد نحو 17.63%.
وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة التزام شركة الشمس ببنود التعاقد مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق الشركة طرف المطور، يأتي ذلك بعدما لاحظ الجهاز بعدم تفعيل البند الثاني من التعاقد بشأن فتح حساب بنكي مشترك “يتم فيه إيداع كافة إيرادات المشروع، ويتم بموجبه توزيع تلك الإيرادات طبقًا للنسب المتفق عليها مما يضعف من الرقابة على متحصلات المشروع، ولا يمكن شركة الشمس من تحصيل النسب المتعاقد عليها فور السداد الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل باقي المستحق لشركة الشمس عن عام 2022 والبالغ نحو 4.093 مليون جنيه، وكذا عدم تحصيل الحد الأدنى المطلوب عن الفترة من 1 يناير عام 2023 إلى 31 مارس عام 2023 والبالغ نحو 10.433 مليون جنيه.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، باستغلال كل الوحدات الشاغرة، والبالغة عددها 60 وحدة؛ لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها وسداد التزاماتها.
