الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري تعقد مؤتمرها الدولي الثاني تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية: التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي

الاستثمار نيوز

عقدت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري مؤتمرها الدولي الثاني تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وعنوان المؤتمر (التقييم العقاري ودورة في حماية الاقتصاد القومي ) وذلك لمواكبة دور المجتمع المدني في دعم سياسة الدولة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتي اكد عليها الهدف الحادي عشر في استراتيجية مصر 2030 تنمية المدن والمستوطنات المستدامة .

ويهدف المؤتمر الي مناقشة مستجدات صناعة التقييم العقاري لتوفير منصة للنقاش العلمي والمهني بين خبراء التقييم العقاري والاطراف المرتبطة بعملية التقييم والاستثمار العقاري والعمل علي نشر الوعي المجتمعي بأهمية تقييم وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة والاطراف ذات الصلة وموابة التطورات الاقليمية والدولية في صناعة التقييم العقاري والمعايير المرتبطة بها وتناولت جلسات المؤتمر المحاور التالية :

1-التقييم العقاري والمؤسسات المالية المصرفية.

2-التقييم العقاري والمؤسسات المالية غير المصرفية .

3- التقييم العقاري و دوره في حماية الاقتصاد القومي.

4- مؤسسات التقييم الدولية ومستقبل صناعة التقييم العقاري .

التوصيات

استمرار التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية ممثلا في مجلس إدارتها الموقر والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية وكذلك في مجال التدريب والتعليم المستمر للنهوض بمستوى الأداء المهني للسادة خبراء التقييم وإيمانا بدور التقييم العقاري في الحفاظ على الثروة العقارية كأحد دعائم الاقتصاد القومي.

الـتأكيد على ضرورة استعانة كافة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالدولة بخبراء التقييم العقاري والمقيدين لدى هيئة الرقابة المالية والمؤهلين لتقييم كافة الأصول العقارية بما يضمن التقييم العادل لتلك الأصول وذلك في عمليات التسعير لطروحات الأراضي، أو التقييم لأغراض التعويض في حالات نزع الملكية أو تقييم أصول الدولة وذلك عن طريق قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالدعوة الي ذلك .

ندعو البنك المركزي ممثل في إدارته الرشيدة في توسيع قاعدة مشاركة السادة خبراء التقييم العقاري والمقيدين بهيئة الرقابة المالية في تقييم الضمانات البنكية للبنوك العاملة في مصر وتيسير عملية القيد فيمن تنطبق عليه شروط القيد.

العمل على إيجاد إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري من خلال السعي لإنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم العقاري تحت مظلته وإشراك أطراف المنظومة والجهات المختصة وبرعاية هيئة الرقابة المالية في المناقشات المجتمعية السابقة على إصدار القوانين المرتبطة بمهنة التقييم العقاري في مصر

العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى لإعداد كود موحد للمساحات يتم تعميمه على كافة شركات التطوير العقارى لإلتزام العمل به عند تحديد نسب التحميل

ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات التقييم المصرية ومؤسسات التقييم الدولية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية كونها الجهة المنظمة لقيد خبراء التقييم العقاري وذلك في مجال مسايرة تحديثات معايير التقييم الدولية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم المستمر من خلال توقيع مذكرات التفاهم ومشروعات العمل المشتركة التي تهدف لإعداد برامج تدريب وتأهيل مستمر للخبراء في مصر .

المساهمة الفعالة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في نشر ثقافة التقييم العقاري وتعريف المجتمع بأهميته وذلك من خلال النشر المكتوب والمرئي والمسموع والإعلام الرقمى لتغطية كافة الفعاليات أو المستجدات المتعلقة بصناعة التقييم العقاري محليا وإقليميا ودوليا.

رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المسؤولة ومتابعة التواصل معها من خلال مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أنيس للعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لمنظومة التقييم العقارى وعرض ما تم تحقيقه من تلك التوصيات في المؤتمر في دورته القادمة بإذن الله.

أخيرا يتقدم مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الأيتاذ الدكتور أحمد أنيس والسادة أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة المهندس خالد المهدي بالشكر الي هيئة الرقابة المالية لانعقاد المؤتمر تحت رعايتها والي السادة الضيوف والمحدثين والشركاء الإعلاميين والمؤسسات الداعمة والشركات الراعية

فقد كان لتضافر جهودكم جميعا بالغ الأثر في إنجاح المؤتمر في دورته الحالية