الاستثمار نيوز- ريهام سليم
وقع البنك الزراعي المصري، ضمن تحالف مصرفي كبير يضم 6 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل إلى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فندق (فيرمونت صن كابيتال) بطاقة فندقية 490 غرفة وجناح بالإضافة الى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي وملاحقه من المباني الخدمية وأنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات.
وخلال مراسم التوقيع، أكد محمد أبو السعود – الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، ان قطاع الاستثمار السياحي يعيد رسم خريطة مصر السياحية والعمرانية والاستثمارية والاقتصادية، لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا التحالف المصرفي لتمويل مشروع إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال، يأتي في توقيت هام تتجه فيه أنظار شعوب العالم نحو مصر، وتتوق لزيارتها خاصة بعد الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، حيث يسهم التمويل في زيادة عدد الغرف الفندقية، والذي يُمثل أحد عناصر الجذب السياحي، مشيداً باحترافية فرق العمل بالبنوك المشاركة في التحالف، ودورهم الفعال في إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.
وأكد أبو السعود، أهمية الدور الحيوي للبنك الزراعي المصري في تمويل ومساندة كافة الأنشطة الصناعية، والزراعية والخدمية، التي تساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة كافة المواطنين على اختلاف فئاتهم وشرائحهم، مؤكداً حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متكاملة للأفراد والشركات بصورة ميسرة ومتطورة في كافة الأنشطة الاقتصادية.
حضر توقيع عقد التمويل من البنك الزرعي المصري، سامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، ويحيي العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، وألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات، وطارق عبد الفتاح رئيس قطاع الشركات الكبرى.
من جانبه، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي أن البنك الزراعي المصري يستهدف التوسع في تمويل القطاع السياحي لتهيئة مناخ داعم للنمو السياحي ودعم الاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن البنك يدرس حاليا تمويل عدد من المشروعات السياحية، تشمل مشروعات لانشاء فنادق، وإحلال وتجديد قرى سياحية، ما يؤثر على زيادة عدد الغرف السياحية لتعزيز قدرة القطاع السياحي، وجذب عدد أكبر من السائحين.
فيما أشارت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن المشاركة في تمويل هذا المشروع يأتي في إطار الدور الوطني للبنك في دعم كافة القطاعات الانتاجية والأنشطة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها القطاع السياحي الذي يمثل أحد مصادر الدخل القومي، مؤكدة أن البنك يسعى لتمويل عدد من المشروعات السياحية للمساهمة في تحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا..
وتبلغ القيمة الاجمالية للتمويل المشترك طويل الأجل نحو 6.060 مليار جنيه، حيث ساهم البنك الأهلي المصري بمبلغ 2.810 مليار جنيه بصفته وكيل التمويل ووكيل الضمان، فيما شارك كل من المصرف المتحد بمبلغ مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 750 مليون جنيه وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر بمبلغ 700 مليون جنيه، والبنك الزراعي المصري بمبلغ 500 مليون جنيه، وبنك البركة بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك في إطار تحالف مصرفي يعكس ثقة القطاع المصرفي في جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تولى مكتب سري الدين وشركاه دور المستشار القانوني للبنوك المشاركة، بينما قامت شركة مصر كابيتال بدور المهندس الاستشاري المستقل للمشروع.
