ألغى البنك الدولي تقريرًا بارزًا عن ظروف العمل في جميع أنحاء العالم. بعد أن وجد المحققون أن الموظفين تعرضوا لضغوط من قبل قادة البنك لتغيير البيانات حول الصين وبعض الحكومات الأخرى. قالت جورجيفا إنها لا توافق على النتائج.
قال البنك يوم الخميس إنه سيوقف “ممارسة أنشطة الأعمال”. بعد تحقيق أثارته التقارير الداخلية عن “مخالفات البيانات” في نسختي 2018 و 2020 و “المسائل الأخلاقية” المحتملة التي تشمل موظفي البنك.
قام الموظفون بتغيير البيانات الخاصة بالصين لتحسين تصنيفها تحت ضغط من مكتب رئيس البنك الدولي آنذاك جيم يونغ كيم ومن الرئيسة التنفيذية آنذاك كريستالينا جورجيفا وأحد مستشاريها. خلص تحقيق أجرته شركة ويلمرهيل للمحاماة بواشنطن لصالح البنك. .
وقالت جورجيفا ، المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي ، إنها لا توافق على النتائج.
وقالت جورجيفا في بيان: “لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018”.
البنك الدولي ، ومقره في واشنطن ، هو أحد أكبر مصادر تمويل التنمية في العالم. تستشهد بعض الحكومات بمبادرة “ممارسة أنشطة الأعمال”. التي تتناول الضرائب والروتين التنظيمي وظروف العمل الأخرى ، في محاولة لجذب الاستثمار.
ويصنف البلدان على أساس عوامل مثل مدى وضوح أو عبء تسجيل شركة. أو إنفاذ عقد قانونيًا. أو حل حالة إفلاس ، أو الحصول على توصيل كهربائي ، أو الحصول على تصاريح بناء.
