الاستثمار نيوز
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الحوافز المقترحة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة بأنشطه (عمراني متكامل – عمراني استثماري عمراني مختلط) – الانشطه الخدمية المتنوعه).
وقررت الهيئة السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10٪ من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الاقصي لمعامل الاستغلال السكني مضافا عليه الحد الاقصي لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به) وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة.
كما يسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد.
ويسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12% إلى 15% أو تقليلها لتصل الي 5 % من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
ثانيا: بالنسبة لقطع الاراضي بنشاط عمراني استثماری (عمرانی مختلط) .
لسماح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما ورد بالبند اولا. . يسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني او الخدمي داخل العمراني المتكامل ثالثا: – بالنسبة لقطع الاراضي بنشاط خدمي (أنشطة متنوعة).
السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة واماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
رابعا: – حوافز عامة زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (اصلية) + إضافية) وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ (مدة اصلية + مهله مضافة اما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (اصلية + إضافية بالإضافة الى المدة التي تم شرائها بمقابل مادي.
اعتبار الوصول لنسبة انجاز ٨٠% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع وبشرط تنفيذ كامل المرافق واعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد ادني لتطبيق ذلك التيسير. الالتزام بالضوابط والشروط العامة الاتيه :-
سلامة كامل موقف قطع الأراضي. عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء ان وجدت.
عدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع.
الالتزام بتوفير اماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.
التنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات.
الالتزام باخد كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
علي إن يتم منح تلك الحوافز الي المشاريع السارية داخل المدة الاصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.
