الاستثمار نيوز
قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدريين المصريين، إن تراجع نمو الصادرات المصرية في العام الماضي يرجع إلى عوامل خارجية وداخلية.
الدولار
ولفت إلى أن العوامل الداخلية تتضمن صعوبة توفير العملة “الدولار” والعملات الأجنبية الأخرى لاستيراد المكونات اللازمة لعمليات التصنيع.
وأضاف قاسم أن هذا أدى لعدم قدرة الوحدات الإنتاجية لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، بالتالي أدى إلى تراجع معدلات النمو في الصادرات.
وأنتقل بالحديث عن العوامل الخارجية المؤثرة، وأوضح أنها تضمنت تضرر الأسواق الخارجية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الطلب، بالتالي الطلب على الصادرات المصرية أصبح أقل.
الصادرات المصرية
الجدير بالذكر أن هناك توقعات تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام الماضي إلى نحو 38 مليار دولار، بمعدل نمو 6%، بالمقارنة مع عام 2022، وتقل نسبة النمو كثيرا عن نسبة نمو عام 2022 عن العام الذي سبقه والتي بلغت 15%.
القطاع الصناعي
بالإضافة إلى استمرار أزمة توفير العملة التي تُعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأس اهتمامات القطاع الصناعي والذي يمثل نحو 85% من قيمة الصادرات السلعية، حيث عانت الوحدات الإنتاجية المختلفة من صعوبة توفير المواد الخام بسبب شح العملة”.
