الاستثمار نيوز- ريهام علي
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأن الاستعداد للمواسم يكون بشكل مضاعف. وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في اجتماعه بحضور الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي القاهرة والجيزة، ورؤساء غرف المحافظات والمنتجين والموردين والسلاسل التجارية والتجار، أن المعارض ستنطلق من 15 فبراير حتى 15 مارس.
وأشار معاون وزير التموين خلال مداخلته في برنامج “الشهبندر” المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، والذي يقدمه الإعلامي فيصل عبد العاطي، إلى توافر السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر والأرز والأقماح واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والحية. وأكد أن الوزير يولي اهتماماً خاصًا لاستماع آراء واحتياجات المنتجين والموردين وكبار العاملين في الصناعات الغذائية، مع التركيز على توفير الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج لفترة تتراوح بين شهرين إلى 3 شهور،.بالإضافة إلى التعاقدات التى ستصل خلال الأيام القادمة.
وتابع “كمال”: نود أن نوجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن موسم رمضان لعام 2024 سيشهد وفرة وإتاحة للسلع. وأوضح أن هناك معرضًا رئيسيًا سيُقام في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى معارض رئيسية في كل محافظة، ومعرضين أو ثلاثة في كل عاصمة محافظة. وشدد على التعاون مع الغرف التجارية واتحادها العام والمحافظين في إقامة الشوادر. وأشار إلى وجود نقاط بيع في 8215 جمعية لمن يرغب منهم، بالإضافة إلى 267 سيارة لمشروع تشغيل الشباب التي تجوب المدن والأحياء المختلفة. وأكد وجود ركن في كل السلاسل التجارية بعنوان “أهلًا رمضان”، بالإضافة إلى توفير كوبونات متنوعة بقيم تتراوح بين 50 و 100 و 200 جنيه، وسيتم الصرف من جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي.
ولفت معاون وزير التموين إلى أن وفرة السلع، مع زيادة المعروض، هي عامل أساسي في إتاحة السوق وضبط الأسعار، حيث يساهم زيادة المعروض في استقرار الأسعار. وأكد أن الوزير يحرص في جميع اجتماعاته على تأكيد أن انخفاض الأسعار لا يؤدي إلى تراجع في جودة السلع. وأشار إلى أن السلع المعروضة في معارض “أهلًا رمضان” تتمتع بنفس الجودة الموجودة في جميع المحلات والسلاسل التجارية الكبرى. شدد على أهمية الجودة كعنصر أساسي، مشيرًا إلى أن خفض السعر لن يؤثر على الجودة. وأوضح أن هناك فريق عمل كامل يعمل من الوزارة للتواصل مع المجمعات الاستهلاكية والمطاحن والمخابز والبدالين التموينيين لمتابعة انتظام عمليات البيع والصرف. وأكد على أهمية تعامل المنافذ مع المواطنين وتسهيل العملية لهم. وتم الإعلان عن خط ساخن لحماية المستهلك، وأنظمة للشكاوى الموحدة للمشاركة مع المواطنين في تسليط الضوء على أي مشكلة، بالإضافة إلى حملات دورية في الأسواق لضمان استمرار الانضباط.
وعن كيفية تطبيق قرار كتابة السعر علي المنتجات لضبط السوق ؟ قال “كمال” إن الهدف الساسي من قرار رئيس مجلس الوزراء 5000 لسنة 2023 ومن قرار وزير التموين 200 لسنة 2023 هو زيادة الافصاح عن تكلفة الانتاج – وعناصر الانتاج – ومدخلات الانتاج – وكميات الانتاج – وكمية المخزون – وحجم المستورد – وأماكن التوزيع – وسلاسل الامداد – وعدد الموزعين والتجار – وتجار الجملة والتجزئة حتي تكون هناك مراقبة للمخزون ولكل حلقات التداول فهدفه الاول هو ضبط ايقاع المنظومة الخاصة بـ 7 سلع استيراتيجية ، وتم تحديدها طبقا للمادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك وبالتالي هي تحت المتابعة الدقيقة من كامل الاجهزة الرقابية في الدولة سواء مباحث التموين او جهاز حماية المستهلك او جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او مديريات التموين وبالتالي يتم تتبع حركة هذه السلع والإفصاح عن كميات الإنتاج والفواتير الالكترونية ، وألزم بتدوين السعر علي العبوات و تم إعطاء مهلة للمُنتِجين بوضع السعر علي المنتجات حتي 1 مارس ، ولكن منذ ثاني ايام صدور القرار يتم الالتزام بالإعلان عن الأسعار مع تحديد سعر الحد الأقصى من جانب المُنتِج سواء يكون باستيكر علي العبوة او بتعليق السعر علي الرف او وجود قائمة أسعار ، وبالتالي هنا في نوع من الإفصاح عن السعر والدولة لا تتدخل في التسعير ولا تضع سعر جبري ولكن المنتج هو الذي يحدد التكلفة وهامش الربح العادل ويتم مراجعته من جانب الأمانة الفنية التي تم تشكيلها في مجلس الوزراء ، ووزير التموين اصدر أيضا القرار رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل لجنة رئيسية برئاسته في وزارة التموين تشمل مباحث التموين والمسشتار القانوني ورئيس جهاز حماية المستهلك ولجنة مركزية في كل محافظة بعضوية وكيل وزارة التموين ومدير الرقابة وممثل المحافظة وممثل لمديرية الأمن وممثل حماية المستهلك وممثل السكرتير العام للمحافظ وأيضا لجنة فرعية في كل ادارة تموينية هدفها تتبع هذا القرار والتأكد من التزام كل نقاط البيع بالاعلان عن الاسعار عن المنتجات ، وهذا حق اصيل للمستهلك ان يعرف السلعة التي يشتريها كم سعرها في الحد الاقصي والجميع سيبيع اقل من الحد الاقصي وذلك لضمان التنافسية.
وفيما يتعلق بالسكر أكد معاون وزير التموين إن السكر كما اعلن الدكتور علي المصيلحي انه بحلول 15 يناير ستكون هذه الأزمة في طي التاريخ ومن خلال الكميات التي تم ضخها والتي تفوق الـ 245 الف طن خلال شهر ديسمبر ، بالإضافة الي قرار الوزير بوضع السكر الحر علي البطاقات التموينية 2 كيلو لأي بطاقة 4 أفراد فأكثر ، وكيلوا واحد ل 3 أفراد فأقل للبطاقة بالإضافة الي حصتهم علي التموين وتوفيره في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية وأيضا المحافظين ولكل نقاط البيع وشركات التعبئة والتغليف ومن خلال منصة البورصة المصرية للسلع ، وسعره العادل او المحدد في الأسواق حاليا هو 27 جنيه للكيلو الحر ، وعلي منظومة التموين هو ثابت منذ اول العام الماضي ولأكثر من سنة هو سعره 12.60 جنيه ، وكل التقارير والمتابعة الدقيقة علي الأرض تؤكد وفرة السكر ووجوده بأسعار مناسبة ، والمواطن لدية يقين واطمئنان انه يوجد احتياطي استيراتيجي وبدأنا موسم القصب اعتبارا من 5 يناير الجاري و الكميات تزيد يوم بعد الاخر ويتم انتاجه من شركة السكر والصناعات التكاملية التي لديها 8 مصانع في المحافظات ، بالإضافة الي موسم البنجر الذي سيبدأ منتصف فبراير القادم ، بالإضافة الي التعاقدات التي لدينا وإعلان الهيئة عن استيراد 50 الف طن ما بين خام وسكر ابيض ووصول الاحتياطي الاستراتيجي للسكر لـ 5 شهور ،مع تغطية احتياجات التموين 65 الف طن عن كل شهر تمويني ، ولذلك نؤكد عودة الانضباط مرة اخري لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة وتوافر كل احتياجات القطاع الصناعي بالشراكة مع اتحادي الغرف التجارية و الصناعية المصرية.
